دور أهل البيت رحمهم الله في محاربة البدع

شهد تاريخ الفكر الإسلامي ظهور عدد من الانحرافات العقدية والبدع الكلامية التي حاولت تفسير قضايا الإيمان والقدر والصفات الإلهية بطرق بعيدة عن نصوص الوحي، فنتج عن ذلك ظهور فرق واتجاهات فكرية كالجبرية والمفوضة وأصحاب القياس والرأي. وفي خضم هذه التحولات الفكرية كان لأئمة أهل البيت رحمهم الله دور بارز في بيان الحق وكشف الانحراف، حيث وقفوا موقفاً واضحاً في مواجهة هذه البدع، وردّوا على أصحابها بالحجة والبرهان مستندين إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد بيّنت الروايات المنقولة عن الأئمة منهجاً متوازناً في مسائل الاعتقاد، خاصة في قضية القدر التي اضطربت فيها الفرق، فرفضوا القول بالجبر المطلق الذي يسلب الإنسان اختياره، كما رفضوا التفويض الذي يجعل العبد مستقلاً عن مشيئة الله، وأثبتوا منهجاً وسطاً يقرّ بقدرة الله الشاملة مع مسؤولية الإنسان عن عمله. كما حذروا من الاعتماد على القياس والرأي المجرد في استنباط الأحكام الشرعية، مؤكدين أن دين الله يؤخذ من نصوص الوحي لا من الظنون والآراء.

موقف الأئمة من البدع:

إن استقصاء دور أئمة أهل البيت رحمهم الله في مواجهة البدع ومحدثات الأمور والضلالات أمر فيه طول، ولعلنا نوجز بعضاً من جهودهم في محارية البدع بما يلي:

موقفهم من بعض الفرق الكلامية التي ظهرت أيامهم رحمهم الله كالجبرية والمفوضة: والجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر والغلبة وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه. ومذهب الجبر هو قول من يزعم أن الله تعالى خلق في العبد الطاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها والامتناع منها وخلق فيه المعصية كذلك. والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات[1].

وكان لأئمة آل البيت رحمهم الله مواقف تبينها روايات عدة نذكر بعضها طلباً للإختصار.

فعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون، قال: فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء والأرض[2].

وعن الصادق عليه السلام قال: الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقونه، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد[3].

وعنه أيضاً عليه السلام قال: إن الناس في القدر على ثلاثة أوجه، رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم، فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ[4].

وعن محمد بن عجلان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فوض الله الأمر إلى العباد؟ فقال: الله أكرم من أن يفوض إليهم، قلت: فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال: الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه[5].

وعنه أيضا عليه السلام، قال: إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، وأمرهم ونهاهم، فما أمرهم به من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شئ فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونوا آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله[6].

وعنه أيضاً عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زعم أن الله تبارك وتعالى يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشية الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله أدخله الله النار. يعني بالخير والشر: الصحة والمرض، وذلك قوله عز وجل: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً [الأنبياء: 35] ﴾[7].

وعن عبد السلام بن صالح الهروي، قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة، إن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحملها فوق طاقتها ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى [8].

وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام، قال: قلت له: يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى القول بالتشبيه والجبر لما روي من الأخبار في ذلك عن آبائك الأئمة عليهم السلام، فقال: يا ابن خالد أخبرني عن الأخبار التي رويت عن آبائي الأئمة عليهم السلام في التشبيه والجبر أكثر أم الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك؟! فقلت: بل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك أكثر، قال: فليقولوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بالتشبيه والجبر إذا، فقلت له: إنهم يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل من ذلك شيئا وإنما روي عليه، قال: فليقولوا في آبائي عليهم السلام: إنهم لم يقولوا من ذلك شيئا وإنما روي عليهم، ثم قال عليه السلام: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن منه براء في الدنيا والآخرة يا ابن خالد إنما وضع الأخبار عنا في التشبيه والجبر الغلاة الذين صغروا عظمة الله، فمن أحبهم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبنا، ومن والاهم فقد عادانا، ومن عاداهم فقد والانا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن قطعهم فقد وصلنا، ومن جفاهم فقد برنا، ومن برهم فقد جفانا، ومن أكرمهم فقد أهاننا، ومن أهانهم فقد أكرمنا، ومن قبلهم فقد ردنا، ومن ردهم فقد قبلنا، ومن أحسن إليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا، ومن صدقهم فقد كذبنا، ومن كذبهم فقد صدقنا، ومن أعطاهم فقد حرمنا، ومن حرمهم فقد أعطانا، يا ابن خالد من كان من شيعتنا فلا يتخذن منهم وليا ولا نصيرا[9].

وعن الرضا عليه السلام وقد ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه، قلنا: إن رأيت ذلك، فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صاداً ولا منها مانعاً وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه [10].

ومما جاء عنهم رحمهم الله في نقد ومحارية جعل الأقيسة الفاسدة من مصادر التشريع ما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس، ومن دان الله بالرأي لم يزل دهره في ارتماس[11].

وعن الباقر عليه السلام أنه قال: إن السنة لا تقاس، وكيف تقاس السنة، والحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة[12].

وعنه أيضاً عليه السلام قال: من أفتى الناس برأيه، فقد دان الله بما لا يعلم، ومن دان الله بما لا يعلم، فقد ضاد الله حيث أحل وحرم فيما لا يعلم[13].

وعن الصادق عليه السلام أنه قال: إن أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس من الحق إلا بعدا، وإن دين الله لا يصاب بالمقائيس[14].

وعن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن من عندنا من يتفقه يقولون: يرد علينا ما لا نعرفه في كتاب الله، ولا في السنة، نقول فيه برأينا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذبوا، ليس شئ إلا وقد جاء في الكتاب، وجاءت فيه السنة[15].

نبذة عن المقال

يتناول هذا المقال جانباً من دور أئمة أهل البيت رحمهم الله في مواجهة البدع والانحرافات العقدية التي ظهرت في تاريخ المسلمين، ويعرض نماذج من أقوالهم في الرد على الجبرية والمفوضة وأصحاب القياس والرأي، مبيناً منهجهم في حماية العقيدة الإسلامية والتمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية في تقرير مسائل الإيمان والأحكام.

كلمات مفتاحية

البدع في الإسلام، محاربة البدع، دور الأئمة في حماية العقيدة، أهل البيت والبدع، الجبرية، التفويض، القدر في الإسلام، العقيدة الإسلامية، الفرق الكلامية، الانحرافات العقدية، الرد على الجبرية، الرد على المفوضة، منهج أهل البيت في العقيدة، القياس في الفقه، نقد القياس، الرأي في الفقه، مصادر التشريع الإسلامي، القرآن والسنة، انحرافات الفرق الإسلامية، علم الكلام الإسلامي، الجدل العقدي، تاريخ الفرق الإسلامية، عقيدة القدر، الوسطية في القدر، حرية الإنسان في الإسلام، مشيئة الله وقدرته، منهج الأئمة في مواجهة الانحراف، فقه العقيدة، ضوابط الاستنباط، حماية الشريعة، الرد على الشبهات، الفكر الإسلامي، تاريخ العقيدة الإسلامية، منهج السلف في العقيدة، البدع الكلامية، ضلالات الفرق، أهل البيت والعقيدة، أصول الاعتقاد، الانحراف الفكري في الإسلام، الدفاع عن العقيدة الإسلامية، منهج العلماء في محاربة البدع.