كيف قادت الأحاديث الموضوعة إلى اختراع الإمام الغائب وبناء أخطر نظرية شيعية

تُعدّ مسألة الإمامة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية من أخطر القضايا العقدية التي بُنيت على روايات مكذوبة وافتراضات عقلية فاسدة، لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل السلف الصالح. فقد قامت هذه العقيدة منذ نشأتها على دعوى أن الأرض لا يجوز أن تخلو من إمام حيٍّ معصوم من آل البيت، يُفزع إليه في الحلال والحرام، ويكون حجة الله على خلقه، وهي دعوى باطلة تناقض صريح الوحي وإجماع الأمة.

ولم يكتفِ الشيعة بذلك، بل عمدوا إلى وضع عشرات الروايات ونسبتها كذبًا إلى جعفر الصادق وغيره من آل البيت؛ لتكريس هذه الفكرة، رغم أن التاريخ والعقل والواقع كذّبها جملة وتفصيلًا. وقد انكشف زيف هذه العقيدة عندما توفي الحسن العسكري سنة 260هـ دون أن يخلّف ولدًا، فانهارت منظومة الإمامة المزعومة، وتفرّق الشيعة إلى فرق متناحرة، كل فرقة تؤلف قولًا جديدًا لإنقاذ هذه النظرية من السقوط.

ومن رحم هذا الاضطراب العقدي وُلدت خرافة “الإمام الغائب” ثم “الغيبة الصغرى والكبرى”، ومنها تفرعت لاحقًا نظرية ولاية الفقيه التي تُعد الامتداد السياسي الحديث لعقيدة الإمامة الباطلة. وهذه النظرية لم تكن سوى محاولة يائسة لسدّ الفراغ الذي خلّفه الإمام المعدوم، بإعطاء الفقهاء سلطة مطلقة بزعم النيابة عنه، وهو ما يخالف أصل الإمامة الشيعية نفسها، فضلًا عن كونه خروجًا صريحًا عن الإسلام ومنهجه في الحكم.

ومن هنا يتناول هذا المقال بالدراسة والنقد مسار تطور الإمامة الشيعية، وكيف أدت الأحاديث الموضوعة إلى اختراع الإمام الغائب، ثم إلى تأسيس ولاية الفقيه، باعتبارها نتيجة حتمية لانحراف عقدي لا يمتّ للإسلام بصلة، ويؤكد أن الشيعة الاثني عشرية ليست من فرق المسلمين، بل فرقة ضالة قامت على الكذب والتحريف والتلاعب بعقائد الناس.

لعل من المسائل التي تغيب عن البعض أن مسألة الإمامة عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية لم تكن في بدايتها بالصورة التي نراها عليه اليوم، فالإعتقاد يومها كان مبنياً على أساس أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولادة إلى يوم القيامة.

وقد وضعوا في ذلك عشرات الروايات، منها:

عن الصادق عليه السلام قال: الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حي يعرف[1].

وفي رواية: من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية، قيل: إمام حي؟ قال: إمام حي، إمام حي[2].

وعن يعقوب السراج قال:

قلت لأبي عبدالله: تخلو الأرض من عالم منكم حي ظاهر تفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ فقال: لا، إذًا لا يعبد الله يا أيا يوسف[3].

وعن عمر بن يزيد، عن أبي الحسن الأول قال:

 من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، إمام حي يعرفه، فقلت: لم أسمع أباك يذكر هذا، يعني: إماما حيًا، فقال: قد والله قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية[4].

   وعن الصادق:

 أن الله لا يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان، فإذا زاد المؤمنون شيئًا ردهم، وإذا نقصوا أكمله لهم، فقال: خذوه كاملًا، ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم، ولم يفرق بين الحق والباطل[5].

وغيرها كثير..

   وهي كما ترى مبنية على أساس أن الأرض لا تخلو من حجة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن في عام 260 للهجرة حدث ما لم يكن في الحسبان فقد توفي الإمام الحادي عشر عند الشيعة الحسن العسكري دون أن يعقب كما حقق ذلك بعض علماء الشيعة وهو الحق. فوقع الشيعة في حيرة كبيرة إذ ليس هناك من يعرف إمام زمإنه الحي والظاهر حتى يفزع إليه في حلاله وحرامه أو يسمع له ويطيع؟

فأدى هذا الأمر بهم إلى إفتراقهم إلى عدة فرق:

فرقة قالت: أن الحسن بن علي حي لم يمت وإنما غاب، وهو القائم، ولا يجوز أن يموت، ولا ولد له ظاهرًا؛ لأن الأرض لا تخلو من إمام.

وفرقة قالت: أن العسكري مات وعاش بعد موته وهو القائم المهدي؛ لأنا روينا أن معنى القائم هو أن يقوم من بعد الموت ويقوم ولا ولد له، ولو كان له ولد لصح موته ولا رجوع؛ لأن الإمامة كانت تثبت لخلفه، ولا أوصى إلى أحدٍ فلا شك إنه القائم، والحسن بن علي قد مات لا شك في موته ولا ولد له ولا خلف ولا أوصى؛ إذ لا وصية له ولا وصي، وإنه قد عاش بعد الموت.

وفرقة قالت: أن الحسن بن علي توفي، والإمام بعده أخوه جعفر، وإليه أوصى الحسن، ومنه قبل الإمامة وعنه صارت إليه.

وفرقة قالت: أن الإمام بعد الحسن جعفر، وإن الإمامة صارت إليه من قبل أبيه لا من قبل أخيه محمد ولا من قبل الحسن ولم يكن إماما ولا الحسن أيضًا؛ لأن محمدًا توفي في حياة أبيه، وتوفي الحسن ولا عقب له، وإنه كان مدعيًا مبطلًا، والدليل على ذلك: أن الإمام لا يموت حتى يوصي ويكون له خلف، والحسن قد توفي ولا وصي له ولا ولد، فادعاؤه الإمامة باطل، والإمام لا يكون من لا خلف له ظاهرًا معروفًا مشارًا إليه، ولا يجوز أيضًا أن تكون الإمامة في الحسن وجعفر؛ لقول أبي عبدالله وغيره من آبائه: أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين، فدلنا ذلك على أن الإمامة لجعفر، وأنها صارت إليه من قبل أبيه لا من قبل أخويه.

وفرقة قالت: أن الإمامة في محمد بن علي المتوفى في حياة أبيه، وزعمت أن الحسن وجعفر ادعيا ما لم يكن لهما، وأن أباهما لم يشر إليهما بشيء من الوصية والإمامة، ولا روي عنه في ذلك شيء أصلًا، ولا نص عليهما بشيء يوجب إمامتهما ولا هما في موضع ذلك، وخاصة جعفر؛ فإن فيه خصالًا مذمومة وهو بها مشهور، ولا يجوز أن يكون مثلها في إمام عدل، وأما الحسن فقد توفي ولا عقب له، فعلمنا أن محمدًا كان الإمام، وقد صحت الإشارة من أبيه إليه، والحسن قد توفي ولا عقب له، ولا يجوز أن يموت إمام بلا خلف.

وفرقة قالت: إنه ولد للحسن ولد بعده بثمانية أشهر، وإن الذين ادعوا له ولدًا في حياته كاذبون في حياته مبطلون في دعواهم؛ لأن ذلك لو كان لم يخف كما لم يخف غيره ولكنه مضى ولم يعرف له ولد، ولا يجوز أن يكابر في مثل ذلك ويدفع العيان والمعقول والمتعارف، وقد كان الحبل فيما مضى قائمًا ظاهرًا ثابتًا عند السلطان وعند سائر الناس، وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك حتى بطل بعد ذلك عند السلطان وخفي أمره، فقد ولد له ابنٌ بعد وفاته بثمانية أشهر، وقد كان أمر أن يسمى محمدًا وأوصى بذلك وهو مستور لا يُرى، واعتلوا في تجويز ذلك وتصحيحه بخبرٍ يُروى عن أبي الحسن الرضا إنه قال: ستبلون بالجنين في بطن أمه والرضيع.

وفرقة قالت: إنه لا ولد للحسن أصلًا؛ لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه بكل وجه فلم نجده، ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن وقد توفي ولا ولد له: أن له ولدًا خفيًا لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف، ولجاز مثل ذلك في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال: خلف ابنًا نبيًا رسولًا، وكذلك عبدالله بن جعفر بن محمد إنه خلف ابنًا، وأن أبا الحسن الرضا خلَّف ثلاثة بنين غير أبي جعفر، أحدهم: الإمام؛ لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء الخبر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلف ذكرًا من صلبه ولا خلف عبدالله بن جعفر ابنًا ولا كان للرضا أربعة بنين، فالولد قد بطل لا محالة.

وفرقة قالت: أن الحسن بن علي قد صحت وفاة أبيه وجده وسائر آبائه، فكما صحت وفاته بالخبر الذي لا يكذب مثله، فكذلك صح إنه لا إمام بعد الحسن، وذلك جائز في العقول والتعارف كما جاز أن تنقطع الإمامة، وقد روي عن الصادقين أن الأرض لا تخلو من حجة إلا أن يغضب الله على أهل الأرض بمعاصيهم، فيرفع عنهم الحجة إلى وقت، والله عز وجل يفعل ما يشاء، وليس في قولنا هذا بطلان الإمامة، وهذا جائز أيضًا من وجه آخر، كما جاز إلا يكون قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بينه وبين عيسى عليه السلام نبي ولا وصي، ولما روينا من الأخبار إنه كانت بين الأنبياء فترات، ورووا ثلاثمائة سنة، وروي مائتا سنة ليس فيها نبي ووصي، وقد قال الصادق: أن الفترة هي الزمان الذي لا يكون فيه رسول ولا إمام، والأرض اليوم بلا حجة إلا أن يشاء الله فيبعث القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

وفرقة قالت: أن أبا جعفر محمد بن علي الميت في حياة أبيه كان الإمام بوصية من أبيه إليه وإشارته ودلالته ونصه على اسمه وَعَيْنِه.

وفرقة قالت: لما سئلوا: هل الإمام جعفر أم غيره؟ لا ندري ما نقول في ذلك أهو من ولد الحسن أم من إخوته، فقد اشتبه علينا الأمر، إنا نقول: أن الحسن بن علي كان إماما وقد توفي، وإن الأرض لا تخلو من حجة ونتوقف، ولا نقدم على شيء حتى يصح لنا الأمر ويتبين.

وفرقة قالت: أن الحسن بن علي توفي وإنه كان الإمام بعد أبيه، وإن جعفر بن علي الإمام بعده كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبد الله بن جعفر؛ للخبر الذي روي أن الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى، وإن الخبر الذي روي عن الصادق أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين صحيح لا يجوز غيره، وإنما ذلك إذا كان للماضي خلف من صلبه فإنها لا تخرج منه إلى أخيه بل تثبت في خلفه، وإذا توفي ولا خلف له رجعت إلى أخيه ضرورة؛ لأن هذا معنى الحديث عندهم، وكذلك قالوا في الحديث الذي روي أن الإمام لا يغسله إلا إمام، وأن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره، وأقروا أن جعفر بن محمد غسله موسى، وادعوا أن عبدالله أمره بذلك؛ لإنه كان الإمام من بعده وإن جاز أن من يغسله موسى؛ لإنه إمام صامت في حضرة عبدالله، وهؤلاء الفطحية الخلص الذين يجيزون الإمامة في أخوين إذا لم يكن الأكبر منهما خلّف ولدًا، والإمام عندهم جعفر بن علي على هذا التأويل.

وفرقة قالت: أن الإمام بعد الحسن ابنه محمد وهو المنتظر غير إنه مات وسيحيا ويقوم بالسيف، فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا.

وفرقة قالت: ليس القول كما قال هؤلاء كلهم؛ بل لله عز وجل في الأرض حجة، وإن للحسن ابن علي ابنًا سماه محمدًا ودلَّ عليه، وليس الأمر كما زعم من ادعى إنه توفي ولا خلف له، ومحمد هذا هو القائم، وإن له غيبتين: الصغرى منهما يوم توفي أبوه العسكري، والكبرى بدأت من وفاة أبي الحسين علي بن محمد السمري آخر السفراء الأربعة، ولا يعلم انتهاءها إلا الله عز وجل [6].

وهذه الفرقة الأخيرة هي التي تهمنا، وهي الإمامية الاثنا عشرية، وهي المتصلة بموضوع كتابنا هذا، ويبلغ تعدادهم اليوم قريب من 200 مليون، من مجموع تعداد المسلمين والذي فاق الملياروالنصف، ويختلف البعض في صحة هذا العدد باعتبار أن العدد المذكور يشمل جميع فرق ومذاهب الشيعة السائدة في يومنا هذا كالزيدية والإسماعيلية والعلوية، فضلًا عن الفرق الباطنية في شبه القارة الهندية وغيرها.

وعلى أي حال مسألة العدد ليست مهمة فيما نحن فيه.

عمد هؤلاء إلى إثبات هذه القضية أي وجود خلف للحسن العسكري بدلائل عقلية غير مقنعة سوى لشيعتهم، وإستفادوا من ناحية النقل من وجود روايات من طرق أهل السنة في تحديد عدد الأئمة بإثنى عشر الأمر الذي أدى إلى إستقرار مسألة المهدوية إلى حين وظهور القول بالأئمة الإثنى عشر وبالشيعة الإثني عشرية الأمر الذي لم يكن قبل هذا وارد في الحسبان كما ذكرنا.

وحديث البخاري الذي رواه عن جابر بن سمُرة قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكون اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش. لا يخدم الشيعة لإنه لم يصبح أحداً من هؤلاء أميراً سوى علي بن أبي طالب، والحسن الذي تنازل عن الإمارة لمعاوية، وبقية الأئمة لم يتولى احداً منهم الإمارة، والحديث لمن تدبر يخدم أهل السنة أكثر من الشيعة ولكن ليس هنا مكان الكلام فيه.

   إلا أن غياب الإمام يتعارض مع ما مر من عدم جواز خلو الأرض من عالم حي ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم.

  فتفتق ذهنهم على الفكرة الشيطانية الذي مر شيء منها في الكلام عن الفرقة الأخيرة من أن للمهدي غيبة. وفي هذه الغيبة إدعى 4 رجال وهم العَمري ثم إبنه ثم الحسين بن روح ثم السَمري أنهم نوابه طمعاً في أموال المغفلين والسذج، فأرتضى هؤلاء بهؤلاء مصداقاً لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ﴾ [الزخرف: 54]. فتهارش على الأمر تهارش الكلاب غيرهم. فقد ذكر الطوسي وهو من كبار علماء الشيعة عن محمد بن علي الشلمغاني: ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح في هذا الامر إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الامر كما تتهارش الكلاب على الجيف. فإدعى الكثير من الشيعة أنهم باب لهذا المعدوم، فإمتلئت كتب القوم بذمهم كما إمتلئت جيوب من إرتضوهم بأموالهم.

استمرت الغيبة الصغرى للمهدي من سنة 260هـ إلى سنة 329هـ حيث وفاة آخر السفراء وهو السمري.

وإستطاع هؤلاء من الحفاظ على المذهب من الأنهيار بهذه الحيلة والذي أرسوا معها أيضاً قاعدة جواز ومشروعة النيابة عن المهدي في غيبته الأمر الذي ستظهر نتائجه في فترة ما أسموه بالغيبة الكبرى والتي تمتد إلى حين ظهور هذا المهدي المعدوم.

فدخل القوم في مرحلة الغيبة الكبرى وإن شئت فقل الغيبوبة الكبرى من 329هـ، وهي الفترة الذي أصطلح البعض على تسميتها بفترة "التقية والانتظار".

ولكن في الباب الآتي ستفترض جدلاً عدم وجود هذه القناعات وأن الأمر على ما هو عليه من مسألة الغيبة الكبرى، ونستمر مع مسيرة الشيعة مع مهديهم وما ترتب على ذلك مما له شأن بموضوع بحثنا.