[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (3/196): (قصة نفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم  للحكم ليست في الصحاح، ولا لها في إسناد يعرف به أمرها). ثم قال: (لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة فإن كان صلى الله عليه وآله وسلم طرده فإنما طرده من مكة لا من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا: هو ذهب باختياره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزر رجلاً بالنفي لم يلزم أن يبقى منفياً طوال الزمان، فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً ) إلى أن قال: ( وقصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة، وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان، والمعلوم من فضائل عثمان، ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وثنائه عليه، وتخصيصه بابنتيه وشهادته له بالجنة، وإرساله إلى مكة (أى في حادث الحديبية) ومبايعته له عنه (أى: بيعة الرضوان)، وتقديم الصحابة له في الخلافة، وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين ي ورضوا عنه. فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب لا تعرف حقيقته … إلخ). وانظر أيضاً (3/235 - 236) من منهاج السنة. وتحقيق الإمام ابن حزم في كتاب الفصل (4/154)، وما نقله مجتهد اليمن محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) (1/141 – 142) عن الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع أن رسول الله ص أذن لعثمان في رد الحكم. وترى تفصيل ذلك في العواصم من القواصم (ص:77 – 79) للقاضي أبي بكر بن العربي والتعليقات عليه.