من أخطر ما ابتُليت به الأمة الإسلامية وجود من يدّعون الانتساب إلى العلم، وهم في الحقيقة يضعون الأحاديث ويفترون الكذب على رسول الله ﷺ خدمةً لأغراض فاسدة أو فرق ضالّة، ومنهم الشيعة الذين استغلّوا هؤلاء الكذابين لترويج بدعهم في الإمامة والطعن في الصحابة، فامتلأت كتبهم بروايات لا أصل لها.
ومعلوم أن الشيعة فرقة ضالّة خارجة عن الإسلام الصحيح، لا تمتّ إلى منهج أهل السنّة والجماعة بصلة، فهم يحرّفون النصوص ويزوّرون الأحاديث لنصرة باطلهم. ومن أشهر من استندوا إليه رغم كذبه وضعفه الشديد: محمد بن عمر الواقدي، الذي أجمع علماء الحديث على أنه كذّاب متروك لا يُقبل حديثه، بل وصفه الأئمة بأنه يقلب الأسانيد ويخترع الأخبار.
أقوال أئمة الحديث في الواقدي
جمع العلماء أقوال أئمة الجرح والتعديل في الواقدي، واتفقوا على ترك حديثه وعدم الاعتماد عليه، ومن ذلك:
أقوال الإمام أحمد بن حنبل:
«هو كذّاب، يقلب الأحاديث». (ميزان الاعتدال 6/274 – 275، دار الكتب العلمية – بيروت)
قول يحيى بن معين:
«ليس بثقة»، وقال في موضع آخر: «لا يُكتب حديثه».
قول الإمام البخاري:
«محمد بن عمر الواقدي، مدني سكن بغداد، كان قاضيًا، متروك الحديث». (الضعفاء الكبير للعقيلي 4/107)
قول أبي داود:
«بلغني أن علي بن المديني قال: كان الواقدي يروي ثلاثين ألف حديث غريب».
وهذا دليل على أنه كان يفتعل الروايات ويقلبها بلا خطام ولا زمام.
قول النسائي:
«محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث». (الضعفاء والمتروكون للنسائي ص233)
قول ابن عدي:
«أحاديثه غير محفوظة، والبلاء منه».
قول الدارقطني:
«فيه ضعف».
قول إسحاق بن الطباع:
«رأيت الواقدي في طريق مكة يُسيء الصلاة». وهذا يدل على فساد حاله وضعف دينه.
الواقدي ومنهج الشيعة في توظيفه
يُعدّ الواقدي من أكثر الرواة الذين تستند إليهم كتب الشيعة في تثبيت عقائدهم حول الإمامة وفضائل الأئمة الاثني عشر، رغم علمهم بضعفه وكذبه.
وقد اعترف كبار أئمتهم بأن رواياته لا تصح، ومع ذلك يستشهدون بها عندما توافق أهواءهم، كما فعلوا مع أمثال الكليني والطبرسي والمفيد في كتبهم مثل الكافي والاحتجاج والإرشاد.
ومن العجيب أن الشيعة يرفضون روايات الأئمة الثقات من أهل السنة، ثم يبنون دينهم على روايات كذابين ومتروكين كـ الواقدي وسبط ابن الجوزي والمسعودي وغيرهم!
ردّ الشبهة حول الاعتماد عليه في السيرة
قد يحتج بعض الناس بأن الواقدي من أوائل من دوّن في المغازي والسير، وهذا لا يعني توثيقه.
فالعلماء يفرّقون بين روايته للأخبار التاريخية وروايته للحديث النبوي، أما ما يرويه من أحاديث فيها أحكام شرعية أو فضائل أو عقائد فهي باطلة مردودة بالإجماع.
قال الذهبي في ميزان الاعتدال:
«أجمعوا على تركه، وكان يُدلس ويقلب الأسانيد».
فكيف يُقبل حديثه في العقيدة أو يُحتج به في فضائل آل البيت أو الصحابة؟!
المصادر والمراجع:
1) ميزان الاعتدال، للإمام الذهبي، ج6 ص274–275، دار الكتب العلمية – بيروت.
2) الضعفاء الكبير، للعقيلي، ج4 ص107.
3) الضعفاء والمتروكون، للنسائي، ص233.
4) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ج3 ص4.
5) تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ج9 ص360.
