في خطوة مثيرة للجدل وتُعدّ سابقة خطيرة في تاريخ المغرب، أقدمت محكمة تجارية مغربية على ترخيص رسمي لجماعة "الخط الرسالي" الشيعية، مانحة إياها الغطاء القانوني لممارسة عقيدتها الشيعية والتبشير بها في هذا البلد السني العريق، الذي ظل عبر قرون حريصًا على ثوابته وهويته الدينية، المنبثقة من مدرسة أهل السنة والجماعة، وعلى رأسها المذهب المالكي، المرتكز إلى الإمامة الكبرى في مؤسسة إمارة المؤمنين.
- اخترنا لك من موقع السقيفة:
خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين في عهدهارون الرشيد
وثيقة: كَيْفَ كَانَ مَنْزِلَةُ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِيكُمْ
ظلم الابتداع للذكر والصحابة وآل البيت
هذا القرار لا يعد فقط تجاوزًا قانونيًا، بل تراجعًا جسيمًا عن الدور التاريخي لعلماء المغرب، وعن الالتفاف الشعبي حول الثوابت العقائدية التي حفظت وحدة البلاد ودرأت عنها الفتن، في الوقت الذي اجتاحت فيه أمواج الصراعات الطائفية كثيرًا من بلدان الأمة.
ترخيص التشيع... مدخل للمشروع الصفوي
ما حدث ليس مجرد ترخيص إداري، بل هو إشارة واضحة بانطلاق تنفيذ أجندة المشروع الشيعي الصفوي في المغرب، حيث يتبدى ذلك في الترويج للمذهب الجعفري على حساب المذهب المالكي، وإحلال ولاية الفقيه محل إمارة المؤمنين، واستبدال التصوف السنّي المعتدل، بالشعائر الدموية المستوردة من ثقافة عاشورائية منحرفة.
فهل ننسى ما حلّ بدول مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن حين تمكنت بها جماعات مدعومة من طهران؟! وهل نغفل عن حقيقة المشروع الإيراني الذي لا يعرف وطنًا إلا حيث وُجد شيعي مستعد للولاء للولي الفقيه؟!
الذاكرة لا تنسى... الحسن الثاني وفتوى تكفير الخميني
لقد وقف الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله موقفًا حازمًا، حين رأى خطر المد الشيعي، فبادر إلى قطع العلاقات مع إيران، واستصدر فتوى تكفير الخميني لما تضمنه من عقائد شاذة وطعن في الدين، ولما مثلته تصريحاته من تهديد لاستقرار البلاد ووحدته.
ولا يُنسى حين قال:
"قطعنا العلاقات مع إيران لأن أمن المغرب خط أحمر، ومقدساتنا ليست مجالًا للتفاوض".
المالكية والشيعة... مواقف واضحة عبر التاريخ
لقد عُرف علماء المالكية بصلابتهم في مواجهة البدع، وخصوصًا بدعة التشيع، وحذروا منها في مصنفاتهم، وبيّنوا بجلاء خطر الروافض على الإسلام وأهله، ومن هؤلاء:
الإمام مالك بن أنس رحمه الله:
"لا تكلموا الروافض، ولا ترووا عنهم، فإنهم يكذبون" (منهاج السنة 1/ 60).
وقال: "شر الطوائف الروافض"، وأكد أنهم "أهل أهواء كفار، وأسوأهم الروافض" (ترتيب المدارك 2/ 49).
وقال فيهم حين طعنوا في الصحابة:
"إنما هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا، فطعنوا في أصحابه".
القاضي عياض رحمه الله، قال في "الشفا":
"نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء".
أبو بكر بن العربي المالكي:
"ما فعلت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى، ما فعله الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم" (العواصم من القواصم).
القرطبي في تفسيره (8/161):
"الروافض لا يُلتفت لقولهم، لما فيه من الطعن في الصحابة ومخالفة سبيل المؤمنين".
ابن عذاري المالكي قال:
"كان في القيروان قوم يتسترون بمذهب الشيعة من شرار الأمة".
ابن كثير نقل عن الإمام مالك قوله:
"من سب أبا بكر وعمر جُلد، ومن سب عائشة قُتل".
تقي الدين الهلالي قال:
"هؤلاء الروافض يبغضون من أحبه الرسول، فالحمد لله الذي عافانا مما ابتُلوا به".
بل وألف المالكية كتبًا مفصلة في الرد عليهم، كـ**"الرد على الرافضة"** للزبيدي، و**"كتاب الإمامة"** لابن سحنون.
فأين هم اليوم علماء المغرب؟
السؤال الجوهري:
أين هي وزارة الأوقاف؟ وأين العلماء؟ وكيف يُسمح بالتشيع في بلد مالكي العقيدة، سُنّي المنهج، موحد الكلمة؟
هل ننتظر حتى تظهر الحسينيات؟!
هل ننتظر مواكب العزاء واللطم والضرب بالسيوف؟!
هل نغض الطرف عن تمويل خارجي قادم من طهران؟!
التاريخ يشهد أن السكوت عن أول خطوة في التشيع كانت دومًا مقدمة لانفجار داخلي، وأنه حيثما انتشر التشيع، حل الانقسام والدمار والطائفية.
خاتمة
إن الترخيص للشيعة في المغرب لا يمثل مجرد إجراء قانوني، بل هو تهديد صريح لهوية البلد وثوابته الدينية، ومساس بأمنه الروحي والعقائدي. وعلى علماء المغرب أن يصدعوا بالحق كما فعل سلفهم، وأن يُعلوا صوتهم في وجه هذا التمدد الصفوي الغريب، حماية للدين، وصونًا للمذهب، ووفاءً لأمانة العلم.
المصدر:
• المقال من إنتاج خاص بموقع طريق الإسلام (معاد الصياغة والتوسعة والتحسين).
