يحاول أتباع المذهب الشيعي الإمامي إظهار فقه مراجعهم على إنه امتداد للإسلام الصحيح، غير أن الرجوع إلى فتاواهم المدوّنة يكشف عن انحرافات خطيرة في التصور الشرعي والأخلاقي، تقوم على إباحة ما حرّمه الله، وتبرير وسائل باطلة بزعم نصرة الحق، اعتمادًا على اجتهادات لا أصل لها في القرآن ولا في السنة الصحيحة.
ومن أبرز هذه الانحرافات ما نُقل عن المرجع الشيعي أبي القاسم الخوئي من فتاوى صريحة، منها إباحة شرب حليب المرأة للرجل مطلقًا، سواء كان زوجًا أو أجنبيًا، وهو ما يُستدل به عند بعضهم على جواز ما يُعرف بـ«الرضاع الكبير»، في مخالفة ظاهرة لمقاصد الشريعة وضوابطها. كما أفتى الخوئي بجواز الكذب على من يصفه بالمبتدع أو مروّج الضلال إذا توقّف ردّه – بزعمهم – على الكذب، وهو تشريع خطير يهدم أصل الصدق الذي قام عليه الدين.
إن هذه الفتاوى لا تمثّل اجتهادات معزولة، بل تعكس منهجًا فقهيًا خاصًا يجعل الغاية مبرّرًا للوسيلة، ويقدّم آراء المراجع على النصوص القطعية، ويكشف عن التناقض بين ادعاء الالتزام بالأخلاق الإسلامية، وبين ما تقرّره كتبهم المعتمدة.
ويهدف هذا المقال إلى عرض هذه الفتاوى بنصّها، وبيان خطورتها الشرعية والمنهجية، وكشف حقيقة الفقه الشيعي بعيدًا عن التجميل الإعلامي.
الخوئي يفتى برضاع الكبير
5 السؤال:
ما هو حكم شرب حليب المرأة، سواء كان الشارب زوجها، أم شخصا آخر؟
الفتوى:
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
6 السؤال:
هل يجوز الكذب على المبدع أو مروج الضلال في مقام الاحتجاج عليه، إذا كان الكذب يدحض حجته، ويبطل دعاويه الباطلة؟
الفتوى:
الخوئي: إذا توقف رد باطله عليه، جاز.
