من المعلوم أنَّ الشيعة الإمامية اعتمدوا في إثبات عقيدتهم في الإمامة والولاية على رواياتٍ باطلةٍ وأحاديثٍ موضوعةٍ لا تثبت عن رسول الله ﷺ، وجعلوا منها أصلًا من أصول الدين رغم أنها لا تصحّ سندًا ولا معنى.

وليس هذا فحسب، بل الشيعة فرقة ضالّة خرجت عن جماعة المسلمين، إذ نسبوا إلى أهل البيت ما لم يقولوه، واخترعوا أحاديث تُفصِّل معتقداتهم على مقاس أهوائهم. ومن أبرز تلك الأباطيل استدلالهم بآية الولاية لإثبات إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، معتمدين على رواياتٍ مكذوبة وضعيفةٍ لا يُمكن أن تقوم بها حجة في دين الله.

نص الآية الكريمة

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ (المائدة: 55)

الشبهة

يزعم الرافضة أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة، وبذلك يكون الله تعالى قد نصّ على إمامته بعد النبي ﷺ.
واستندوا في ذلك إلى رواياتٍ منسوبة إلى بعض المفسرين والشيعة المتأخرين، تزعم أنَّ قوله تعالى:

﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ نزل في علي حين تصدق بخاتمه وهو راكع.

الرد على الشبهة

1-          بطلان الروايات الواردة في سبب النزول

كل الروايات التي وردت في هذا الباب لا تصحّ سندًا، بل هي موضوعة أو ضعيفة جدًا.
قال الإمام ابن كثير في تفسيره:

“وليس يصحّ شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها.”

تفسير ابن كثير – الجزء الثاني ص74

وهذا تصريح واضح من أحد أئمة المفسرين ببطلان تلك الأحاديث، وأنها لا تصلح للاستدلال على أمرٍ بهذه الخطورة.

2-          الواو ليست واو الحال

إن الواو في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ ليست واو الحال كما يزعم الشيعة، إذ لو كانت كذلك لزم أن لا يتولى المسلمون إلا من أعطى الزكاة وهو راكع، وهذا لا يقول به أحد من المسلمين، لأنه يستلزم إسقاط ولاية كل من لم يفعل ذلك من الصحابة والتابعين!

والصحيح أن الواو للعطف، والمعنى: أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الخضوع لله والتواضع له، وليس في حالة الركوع الجسدي في الصلاة.

3-          إيتاء الزكاة في الصلاة ليس عبادة مشروعة

المدح في القرآن لا يكون إلا على عمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في أثناء الصلاة ليس واجبًا ولا مستحبًا باتفاق علماء الأمة، بل هو منافٍ لكمال الخشوع في الصلاة، لأن الله تعالى قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: 1-2)

فكيف يُمدح من يُشغل نفسه أثناء الصلاة بأمرٍ دنيوي كإعطاء خاتم؟!

4-          عدم ثبوت أن عليًّا كان عليه زكاة

من المعلوم أنَّ عليًّا رضي الله عنه لم يكن ذا مالٍ كثير على عهد النبي ﷺ، فكيف يُعقل أن تكون عليه زكاة؟!

وقد نصّ العلماء على أنه لم يكن عليه زكاة أصلاً، مما يُبطل دعوى التصدق بخاتم وهو راكع.

5-          تناقض الرافضة في دعوى الإمامة الإلهية

كيف يدّعون أن الإمامة منصبٌ إلهيٌ ثابتٌ لعليٍّ رضي الله عنه بالنص، بينما هو نفسه قال حين بويع بالخلافة:

" ◘دَعُونِي وَالْتَمِسُوا غَيْرِي." نهج البلاغة، الجزء الأول، ص181

◘ وفي موضع آخر قال رضي الله عنه:

"وَاللَّهِ مَا كَانَتْ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ، وَلَا فِي الْوِلَايَةِ إِرْبَةٌ، وَلَكِنَّكُمْ دَعَوْتُمُونِي إِلَيْهَا، وَحَمَلْتُمُونِي عَلَيْهَا." نهج البلاغة، الجزء الثاني، ص184

فكيف يُقال إن الله نصّ على ولايته، ثم يرفضها هو بنفسه؟!

المصادر

1- تفسير ابن كثير – الجزء الثاني، ص74.

2- نهج البلاغة – الشريف الرضي، الجزء الأول ص181، والجزء الثاني ص184.

3- تفسير الطبري – ج6 ص288.

4- الرد على الرافضة – شيخ الإسلام ابن تيمية.

5- الملل والنحل – الشهرستاني.