يعدّ حديث «في الركاز الخمس» من النصوص التي كثر حولها النقاش الفقهي والحديثي، خاصةً مع استدلال بعض الفرق المخالفة ـ كالشيعة الإمامية ـ به على مشروعية أخذ الخمس من جميع المعادن والموارد الطبيعية المستخرجة من الأرض. فقد روى أبو يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «في الركاز الخمس».

فقيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت».

إلا أن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديث؛ إذ تفرّد به عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك الحديث ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الجرح والتعديل. 

وقد قال البيهقي في السنن الكبرى:

 «تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا»، ومن ثمّ فلا تقوم بمثل هذا الحديث حجة في الأحكام الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بالحقوق المالية كالخمس.

ومع ضعف الحديث، يستند الشيعة إليه ليزعموا أن الركاز يشمل كل ذهب وفضة خلقهما الله في الأرض منذ بدء الخليقة، ليجعلوا المعادن والكنوز المستخرجة داخلة في الخمس.

فالركاز مال مدفون جاهز يوجد بلا كلفة ولا تعب، فجعل الشارع فيه الخمس، أما المعادن المستخرجة فهي مال نامٍ يزكى كغيره من الأموال. وإلغاء هذا الفرق محاولة لطمس معالم الشريعة وفتح باب الاستيلاء على أموال الناس باسم الخمس، وهو ما يتناقض مع منهج أهل السنة والجماعة القائم على صحة الدليل وثبوته.

في الركاز الخمس.. الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت:

عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن أبي هريرة قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت»).

ضعيف. قال البيهقي «تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدا جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة من أئمة الحديث» (السنن الكبرى4/152 كذلك قال الحافظ في التلخيص الحبير2/182).

وضعفه الزيلعي محدث الأحناف كما في (نصب الراية2/380).

يحتج به الشيعة على أن الركاز هو ما كان مدفونا منذ خلق الله الأرض.

وهو كذب مخالف للصحيح وما أجمعت عليه الأمة أن الركاز هو دفن الجاهلية.