روايات الخمس عند الشيعة: دراسة الأسانيد وكشف الأحاديث الموضوعة

لقد أوردت كتب الشيعة العديد من الروايات عن الخمس، منسوبة إلى الأئمة عليهم السلام، إلا أن دراسة أسانيدها تكشف أن معظمها موضوع أو ضعيف أو موالٍ لمصالح مذهبية خاصة. فالشيعة في كثير من كتبهم – مثل الكافي للكليني، والاستبصار للطوسي، وتحف العقول لبعض المؤلفين المتأخرين – قاموا بوضع الأحاديث أو تحريفها لتثبيت عقائدهم وإضفاء شرعية على ممارسات غير شرعية.

وقد اتضح أن كثيراً من الرواة الذين اعتمدوا عليهم هؤلاء العلماء إما مجهول الحال، أو ضعيف، أو متهم بالغلو والتحيز، مثل الحسن بن محبوب، وعمار بن مروان الكلبي، وأحمد بن محمد بن عيسى، وغيرهم، وهذا أدى إلى انتشار روايات باطلة حول الخمس وأحكامه.

ويهدف هذا المقال إلى عرض أهم روايات الخمس عند الشيعة، وتحليل أسانيدها، وبيان ضعفها أو موضوعيتها، مع إبراز أثرها في خلق عقائد مبتدعة، كما يسلط الضوء على منهج العلماء في التحقق من صحة الأحاديث وأهمية الإسناد في كشف الموضوع من الصحيح.

1-الصدوق: أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»[1].

يقول الخوئي:

(هذه الرواية صحيحة، إذا كان راويها عمار بن مروان اليشكري، ولكنه غير ثابت، فإن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب وهو الذي روى عن أبي أيوب الخزار عن عمار بن مروان الكلبي على ما في المشيخة، فمن المحتمل قوياًأن يكون عمار بن مروان في هذه الرواية هو الكلبي دون اليشكري. والكلبي لم تثبت وثاقته).ثم إستظهر صحتها في كتاب آخر.[2]

وأحمد بن محمد بن عيسى، ذكر الكليني رواية في ذمه وأنه كان شديد التعصب في العروبة[3]، ولكن الخوئي ضعفها لجهالة الخيراني في سندها حيث لم يرد فيه سوى قول الطوسي أنه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وعده البرقي من أصحابه عليه السلام في اليمن[4].

 2-الكليني: علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة»[5].

الكليني هو صاحب كتاب الكافي الذي ملأ كتابه بالشرك والغلو وروايات تحريف القرآن والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وغيرها من عقائد، حداً جعل بني قومه يستنكرون عليه فعله هذا. حتى قال أحدهم: (الغريب أن يأتي شيخ المحدثين بعد جهاد طويل بلغ عشرين عاماً في البحث والتنقيب عن الحديث الصحيح فيحشد في كتابه تلك المرويات الكثيرة، في حين أن عيوبها متناً وسنداً ليست خفية بنحو تخفى على من هو أقل منه علماً وخبرة بأحوال الرواة)[6].

أما شيخه علي بن إبراهيم هو القمي صاحب التفسير، وهو أيضاً ملئوه بعقائد ما أنزل الله بها من سلطان وسيأتي الكلام فيه.

وأبيه إبراهيم بن هاشم، رغم كل ما قيل فيه إلا أنه لم يصرح أحد بوثاقته حتى قال الحلي في ذلك: (لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة. والأرجح قبول روايته)[7]. وقد استمات الخوئي وغيره[8] في إثبات وثاقته ضاربين بعرض الحائط كل الأمور التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن: كنص أحد المعصومين، أو نص أحد الأعلام المتقدمين، أونص أحد الأعلام المتأخرين، أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين وغيرها من الأصول التي وضعوها في ذلك، وجاؤوا بأمور لا تخلو من إشكال، منها قول القمي نفسه بصحة كل ما ورد في تفسيره، ومنها وقوعه في إسناد كامل الزيارات، ولا شك أن الخوئي وغيره معذورون في ذلك لأن رواياته تبلغ ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر مورداً، فعز عليهم إسقاط كل ذلك.

أما (عن بعض أصحابنا) فلا يعرف من هم، وحسب الرواية كل هذا.

 3-الطوسي: علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء..» فذكره[9].

علي بن يعقوب هو أبو الحسن البغدادي نفسه كما في الاستبصار وليس كما في سند رواية التهذيب هذه، والحال أن الرجل مجهول الحال[10] كشأن الصيمري[11]، والحسن بن راشد لم يمكن تمييزه بين كونه الطفاوي أو الكوفي، وهما ضعيفان، أو البغدادي الذي هو من أصحاب الجواد والهادي[12]، وبقية السند مر الكلام فيه.

4-الصدوق: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسى ابن أبي عمير الخامس. وقال الصدوق: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمس»[13].

الصدوق نفسه فيه كلام، حتى قال الخونساري في ذلك: (والعجب من بعض القاصرين أنه كان يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق، ويقول أنه غير ثقة؛ لأنهلم يصرح بتوثيقه أحد من علماء الرجال وهو أظهر الأغلاط الفاسدة، وأشنع المقالات الكاسدة، وأفظع الخرافات الباردة، فإنه أجلَّ من أن يحتاج إلى التوثيق كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرح بتوثيق أول هؤلاء الموثقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين)[14]. وقال فيه المجلسي تعليقاً على بعض الروايات التي ذكرها وحرَّفها: (هذا الخبر مأخوذ من الكافي، وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق، وأنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل)[15]. أما والد القمي صاحب التفسير فقد مرَّ الكلام فيه، وابن أبي عمير اختلف القوم فيه وفي مراسيله[16].

5-الحسن بن علي بن شعبة.. عن الرضا عليه السلام قال: «والخمس من جميع المال مرة واحدة»[17].

أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، لم تتعرض الكتب الرجالية لترجمته سوى بعض المتأخرين، وكتابه تحف العقول الذي نقلنا منه روايتنا هذه محذوف الأسانيد كما ترى، وقد قال مصنفه في المقدمة: (وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً وإن كان أكثره لي سماعاً)[18].

وقال الخوئي في معرض تناوله لإحدى روايات الكتاب:

 (قصورها من ناحية السند وعدم استيفائها لشروط حجية أخبار الآحاد، فإن راويها أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي، وإن كان رجلاً وجيهاً فاضلاً جليل القدر رفيع الشأن، وكان كتابه مشتملاً على الدرر اليواقيت من مواعظ أهل البيت عليهم السلام، وقد اعتمد عليه جملة من الأصحاب، إلا أنه لم يذكرها مسندة بل أرسلها عن الصادق عليه السلام)[19].وحسب الرواية كل هذا.

6-الكليني: سهل عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عما يجب في الضياع فكتب: «الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»[20].

سهل ضعيف الحديث غير معتمد عليه ومتهم بالغلو والكذب[21]، والهمداني لم ترد في توثيقه رواية صحيحة كما ذكر الخوئي، حتى باعتبار كونه (وكيل الناحية)، حيث قال: (لكن الوكالة لا تستلزم الوثاقة)[22].

 7-الكليني: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة»[23].

وقد مر الكلام في أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي نصر.

 8-ابن إدريس الحلي: أحمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خذ مال الناصب حيث وجدته وابعث إلينا الخمس»[24].

 ابن إدريس هو أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي وهو نفسه فيه كلام. حيث قال عنه سديد الدين محمود الحمصي أنه «مخلط لا يعتمد على تصنيفه»[25]، ومن غريب خبطاته ومستطرفاتها نسبته في مستطرفاته إلى أبان بن تغلب عدة أخبار لا ربط لها به، فهو مخلط في الحديث في أسانيدها ومتونها، وفي اللغة والأدب والتاريخ والفقه. ومن خبطه في الفقه أنه ينتقد أتباع الشيخ الطوسي بأنهم يقلدونه، بينما هو يقلده أيضاً، وذلك فيما إذا اتفقت فتاواه، فإنه يتبعه حتى ولو كان مستنداً إلى آحاد، أما إذا اختلف فتاواه في كتبه فإنه (يرجح الفتوى غير الخبرية) ويعترض على فتواه الخبرية بكونه تمسكاً بالآحاد، حتى ولو كان مستنداً في ذلك إلى أخبار ملحقة بالتواتر.

وقد أيد آخرون قول الحمصي فيه حيث قال: (أما ما ذكره الشيخ محمود الحمصي من أن ابن إدريس «مخلط لا يعتمد على تصنيفه» فهو صحيح من جهة وباطل من جهة: أما أنه مخلط في الجملة فمما لا شك فيه، ويظهر ذلك بوضوح من الروايات التي ذكرها فيما استطرفه من كتاب أبان بن تغلب، فقد ذكر فيها عدة روايات ممن لم يدرك الصادق عليه السلام وكيف يمكن أن يروي أبان المتوفى في حياة الصادق عليه السلام عمن هو متأخر عنه بطبقة أو طبقتين؟! ومن جملة تخليطه: أنه ذكر روايات استطرفها من كتاب السياري.

وقال: «واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا عليهما السلام، وهذا فيه خلط واضح، فإن السياري هو أحمد بن محمد بن السيار أبو عبد الله، وهو من أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام، ولا يمكن روايته عن الكاظم والرضا عليهما السلام». وأما قوله: «لا يعتمد على تصنيفه» فهو غير صحيح، وذلك أن الرجل من أكابر العلماء ومحققيهم، فلا مانع من الاعتماد على تصنيفه في غير ما ثبت فيه خلافه)[26].

أما أحمد بن الحسين مجهول[27]، وكذا حال أبيه[28]، و إبن أبي عمير مر الكلام فيه، والبختري ورد فيه ما يذمه، ولكن الخوئي رده[29].

 9-ابن إدريس الحلي: أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وابعث الينا الخمس»[30].

ابن إدريس نفسه مر الكلام فيه، وكذلك أحمد بن محمد، وفي السند اضطراب فالنجاشي والطوسي ذكرا أن الحسن (الحسين) بن سعيد هو والد أحمد ولكن في السند هو جده[31]، راجع سند الرواية السابقة، وابن عمير مر ذكره، وابن خنيس اختلفت الأقوال فيه حيث ذهب إلى ضعفه النجاشي والغضائري وغيرهما، وتوقف فيه الحلي[32]، وفي التهذيب زيادة في السند فيها رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضري عن المعلى، وأبي بكر الحضري صوابه الحضرمي، ولم يرد فيه توثيق لا من الكشي ولا من النجاشي، رغم ذلك وثقه الخوئي[33].