من أبرز الاختلافات العقدية بين الشيعة والأمة الإسلامية الصحيحة قضية الإجماع وحجيته. فالشيعة الإمامية تعتبر أن اتفاق علماء عصر أو عصرين لا يجعل الحكم قطعياً أو واجب الاتباع، بل يجعله اجتهاديًا ظنيًا يمكن الجدل فيه والنقاش حوله، ومن يخالفه لا يُعد خارجًا عن الأصول الشرعية.
في المقابل، يعتبر إجماع الأمة في كل عصر – من عهد الرسول ﷺ إلى اليوم – حجة قطعية وضرورة من ضرورات الدين، لا يقبل الاجتهاد الشخصي في نقضه. أن محاولة الشيعة تقييد حجية الإجماع بوجود الإمام المعصوم الغائب وتحويلها إلى اجتهاد ظني، يفتح المجال لاختلاق الأحاديث الباطلة والروايات المزيفة، ويحوّل الدين إلى مشروع شخصي مرتبط بفرضيات غيبية، بعيدًا عن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
هذا المقال يسلط الضوء على الفرق الجوهري بين إجماع الأمة وإجماع الشيعة، ويبين كيف جعل المذهب الإمامي الإجماع مجرد أداة لتبرير عقائد منحرفة، ويؤكد أن هذا المذهب فرقة ضالة عن المنهج الإسلامي الصحيح
والخلاصة:
أن إجماع علماء عصر أو عصرين لا يجعل الحكم قطعياً، وضرورة دينية أو مذهبية، بل يكون اجتهاديا ظنيا يقبل الجدال والنقاش، ومن خالفه لا يكون خارجاً عن الأصول الشرعية. والإجماع الذي يجب العمل به، ولا يكون محلاً للاجتهاد هو إجماع الأمة في كل عصر ومصر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد، وعليه يكون الحكم ضرورة من ضرورات الدين .
