الخميني والغلو في الأئمة
يقول ألخميني في بيان منزلة الأئمة في اعتقادهم " فإن للإمام مقاما حمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها ئ سيطرتها جميع ذرات هذا الكون.
ويقول الخميني: " والأئمة الذين لا نتصور فيهم السهو أو الغفلة " وهذا خروج بأهم عن طبيعتهم البشرية إلى منزلة الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى.
ويقول: " ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل
ويواصل الخميني غلوه وتطرفه ويسدر في غيه فيقول عن تعاليم الأئمة " أن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها واتباعها "
وقد نقل الشيخ محمد علد الوهاب رحمه الله الاجماع على أن من اعتقد متل هذا الاعتقاد فقد كفر في يقول رحمه الله: " من اعتقد في عير الأنبياء كونه أفضل منهم أو مساوٍ لهم فقد كفر " ص33 من الرد على الرافضة (مخطوطة).
الخميني والنيابة عن الإمام المعصوم
أن الإمام المعصوم الذي تنتظره الشيعة في زماننا والذي تعتبر إمامته استمرارا للنبوة وقوله وأمره كالتنزيل من العزير العليم، هذا الإمام الاسطورة الخيالية يرى الخميني أن الفقيه المجتهد ينوب عنه في كل شيء ما عدا البدء في الجهاد، وقد كتب في تأييد رأيه هذا كتابه المشهور" الحكومة الإسلامية" وهو بهذا الرأي يخلق من الاسطورة واقعا يتمتل في الفقيه المجتهد، وعمله هذا في واقع الأمر أدعاء للمهدية يشكل ذكي وبطريقة محتكة فهو قد وضع نفسه موضع الإمام الذي تخلع عليه كتب الشيعة ومدوناتها صفات اسطورية، تذكرك بمعبودات اليونان الوثنية وليس هناك فرق بين الخميني ومراجع الشيعة وآياتها فإن كل آية من آياتهم له الحق في النيابة عن الإمام المهدي وتمثيله بقول الخميني "أن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم".
وباسم النيابة عن الإمام العائب امتصوا عرق الكادحين وجهد العاملين من الشيعة فيما يسمى "بخمس أهل البيت" والذي يأخذونه بدعوى النيابة عن الإمام.
يقول الخميني عن مصارف الخمس " يقسم الخمس ستة أسهم سهم لله تعالى وسهم للنبي وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه".
وهكذا استطاع هؤلاء الآيات والأسياد أن يخدعوا الملايين ويسلبوا منهم جهدهم وعرقهم باسم الخمس، ومن هنا كان التشيع مأوى لكل من أراد هدم الإسلام واستغلال البشر.
الخميني وتعطيل الجهاد الإسلامي
النيابة عن الإمام في اعتقاد الخميني شملت كل شيء إلا البدء في الجهاد يقول: " في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نواب العامة – وهو الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء – في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البداءة في الجهاد "
تحرير الوسيلة 1/482.