نكاح المتعة في كتب الشيعة: تشريع الفاحشة باسم الدين وردّ الشبهة الرافضية من مصادرهم المعتمدة

يُعَدّ نكاح المتعة من أخطر القضايا التي تكشف حقيقة المنهج العقدي والفقهي عند الشيعة الإمامية، إذ لم يقتصر الأمر عندهم على مخالفة إجماع المسلمين، بل تجاوز ذلك إلى تقنين الفاحشة، وهدم مفهوم النكاح، وإباحة ما حرمه الله ورسوله، اعتمادًا على روايات موضوعة أو مؤولة تأويلاً فاسدًا نُسبت زورًا إلى آل البيت.

وقد دأبت الفرقة الرافضية على الدفاع عن المتعة بزعم إنها حكم شرعي ثابت لا يقبل النسخ، وأن الله تعالى لا يمكن أن يُبيح شيئًا ثم يحرّمه، مع أن هذا الادعاء يصادم القرآن والسنة، ويخالف القواعد الأصولية، ويكذّبه ما في كتبهم المعتمدة نفسها. كما أن هذا الباب يكشف منهجهم في اختلاق الفضائل للمعاصي، وجعل الزنا قربة، وتسويغ الانحلال الأخلاقي تحت غطاء ديني.

ومن هنا تأتي أهمية هذا المقال؛ إذ يعرض حقيقة نكاح المتعة من الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ووسائل الشيعة، وبحار الأنوار، ويُبرز الطوام العقدية والفقهية المترتبة عليه، ثم يرد على الشبهة الرافضية، ويُلزمهم باعترافاتهم، وينتهي إلى بيان أن تحريم المتعة ثابت بنصوص صحيحة حتى في مصادرهم، وعلى رأسها ما رُوي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.

بعض العواجيز إلي ماتقدر تحج ترسل أحد يحج عنها وهي تقعد وتروح تأخذ متعه.

شهلاص 121

بعض النساء ينذرن أنفسهن يخلن انفسهن هبه للمتعة..

شهلا ص 121

وعندهم يمكن للشخص الراشد أن يعمل عقد بزواج متعه مع وحده بنت صغيره دون سن البلوغ والمهر بعض الحلوى كما ذكرت شهلا حائري ص 135- 136

شوفوا الطامة الان:

معمم تمتع بمئتين طالبه ص 234

رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة 10:

14 - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها وجميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح.

(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها.

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل إحكام النكاح

 (1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار.

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

(1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

 

تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

 (1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك

التمتيع بالزانية:

◘ تحرير الوسيلة – الخميني - رقم المسالة: (18)- قال: يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.

وعن زراره قال: سأله (يقصد جعفر ع) عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟

قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

(التهدذيب 2/187 الأستبصار 3/143 وسائل الشيعه 14/455)

◘ عن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!!

 وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458

◘ فعن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

ملاحظة:

يقول الله تعالى: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين﴾

 المتعة عندهم من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب:

المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.

وعن أبي عبد الله قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة!!!!!!!! فقط؟ لا قال: ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة!!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 
ان المتمتعة من النساء مغفور لها:

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (يفترون عليه): قال الله عز وجل: إني غفرت للمتمتعين من النساء!

المستدرك (مستدرك الوسائل) الجزء 14 ص 452.

(وانظر: كتاب من لايحضره الفقيه 3:366)

تسمى المتمتع بها مستأجرة وما يعطى لها أجرة:

عن أبي عبد الله قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات! وهذا في الكافي ج5 ص 452.

وانظر الاستبصار للطوسي 3:143، تهذيب الاحكام 7:259)
ويجوز عندهم اعارة الفروج:

وعن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج (أي تُأجر فرجها)؟ فقال: ((لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.)) (ونعم الفقه).

كتاب بحار الأنوار 100/326

ونقل الطوسي:

(عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها).

الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضًا:

 (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا).

الاستبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: سأل في الرجل يحل له فرج جارية لأخيه؟: ((قال لا بأس في ذلك. (ويبدو والله أعلم إنه لا بأس عندهؤلاء القوم أي شيء البتة) قال فإن أولدها؟:

قال: يضم إليه الولد ويرد الجارية لأخيه)). ﴿كتاب بحار الأنوار 100/326﴾
ويجوز عندهم التمتع بالمجوسية!:

عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 38 وفي التهذيب الجزء 7 ص 256.
إذا غابت المتعتع بها، يخصم عليها!!

عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها، فتغدر به، فلا تأتيه على ما شرط عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها؟! قال: نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها (يعني أيام الحيض)!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461
تحريم المتعة:

في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251

محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
((حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة))
و إليكم الإسناد بشكل مختصر:

محمد بن يحيى: قال النجاشي [ 946 ]: (شيخ أصحابنا في زمإنه ثقة عين)
أبو جعفر:

في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي: روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535

أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر إنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه.

أبو الجوزاء:

هو: المنبه بن عبدالله التيمي في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619 وهو ملخص لكلام الخوئي.

12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي:
صحيح الحديث، له كتاب. قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضًا والظاهر إنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح.

الأربعون حديثا 32 قال النجاشى في رجاله: 330: المنبه بن عبدالله ابوالجوزاء التميمى، صحيح الحديث له كتاب نوادر.

الحسين بن علوان:

وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال (ص 104) برقم [ 321 ]

ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج4 ص 314 – 316

و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 1733500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان: الكلبي عامي – ثقة.

وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63 إلى
68 - الحسين بن علوان، ثقة.

وعمرو بن خالد الواسطي:

وثقه الخوئي حيث قال: (الرجل ثقة بشهادة بن فضال) المعجم [14/ 103]
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36

(إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين، ثقة بشهادة ابن فضال، كما اختاره المامقاني. والقدر المسلم كونه موثقا)

وقال المامقاني: (موثق) 1/113

وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه،، فهل يُصدق الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسند الموثق الذي ينقل لنا به دين النبي صلى الله عليه وسلم؟

الشبهة الرافضية:

يزعم الشيعة أن نكاح المتعة عبادة وفضيلة، وأن الله تعالى لا يمكن أن يُبيح حكمًا ثم يحرّمه، ويطعنون في تحريم المتعة بزعم إنه اجتهاد سياسي أو قول لبعض الصحابة.

◘ الرد على الشبهة

أولًا: المتعة في كتب الشيعة ليست نكاحًا بل فاحشة مقننة

من خلال نصوصهم:

◘ المتعة لساعة أو مرة وأحدة

◘ تصح مع الأبكار دون إذن الآباء

◘ تصح مع الزانيات والمجوسيات

◘ المرأة تُسمى مستأجرة

◘ يجوز خصم الأجرة أن غابت

◘ ويجوز إعارة الفروج

◘ وهذا كله يهدم مفهوم النكاح الشرعي الذي جعله الله ميثاقًا غليظًا.

ثانيًا: مخالفة صريحة للقرآن

قال تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

بينما تجيز كتب الشيعة التمتع بالزانية بل وتجعله قربة.

ثالثًا: المتعة عندهم عبادة تغفر الذنوب!

في رواياتهم:

◘ المتمتع تُخلق له سبعون ملكًا يستغفرون له

◘ وتُلعن من تجتنب المتعة

◘ والمتمتعة مغفور لها

◘ وهذا افتراء على الله ورسوله لا نظير له في الإسلام.

رابعًا: سقوط شبهة “لا يُباح ثم يُحرّم”

حتى لو سُلِّم بوقوع إباحة مؤقتة، فإن:

◘ التدرج التشريعي أصل ثابت

◘ الخمر أُبيحت ثم حُرمت

◘ الضرورة لا ترفع وصف التحريم التأصيلي

◘ فالشبهة ساقطة عقلًا وشرعًا.

خامسًا: الإلزام القاطع من كتبهم بتحريم المتعة

ثبت في تهذيب الأحكام بسند موثق عندهم عن:

◘ علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أن رسول الله ﷺ:

◘ «حرّم نكاح المتعة يوم خيبر»

والسند:

◘ رجاله موثقون عند النجاشي، والخوئي، والمامقاني

 

◘ والرواية صحيحة عندهم من حيث الصناعة الحديثية

◘ فهل يُكذّب الرافضة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟