بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شريعته قائمة على العدل والبيّنة، وصان دينه عن التحريف والبدع، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من المسائل التي تكثر فيها الدعاوى بلا دليل، مسألة الخمس في الفقه الإمامي، حيث جعلها أئمة الضلالة ركناً مالياً دائماً يُؤخذ من أموال الناس، مخالفين نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة. وقد اعتمدوا على روايات منسوبة إلى أئمتهم في مصادرهم الأساسية كـ الكافي وتهذيب الأحكام ومن لا يحضره الفقيه وغيرها.

لكن التمحيص الدقيق لهذه الروايات من حيث الأسانيد والمتون، يُظهر بوضوح أنها واهية، متناقضة، ومليئة بالمجاهيل والضعفاء والغلاة، بل إن كبار مراجعهم كـ الخوئي والمجلسي وغيرهما اعترفوا بضعف كثير منها أو بعدم ثبوت أسانيدها.

في هذا البحث سنستعرض أبرز رواياتهم في باب الخمس، ونكشف حال رواتها واحدًا واحدًا من كتب الرجال عندهم، مع بيان تناقض أقوال مراجعهم في تصحيحها وتضعيفها، لتتضح الحقيقة: أن أصل تشريع الخمس العام في أموال الناس باطل عندهم سندًا ومتنًا، ولا يثبت منه إلا ما ثبت في الإسلام من خمس الغنائم فقط كما نصّ عليه كتاب الله تعالى:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: 41].

حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس»([1]).

يقول الخوئي: (هذه الرواية صحيحة، إذا كان راويها عمار بن مروان اليشكري، ولكنه غير ثابت، فإن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب وهو الذي روى عن أبي أيوب الخزار عن عمار بن مروان الكلبي على ما في المشيخة، فمن المحتمل قوياًأن يكون عمار بن مروان في هذه الرواية هو الكلبي دون اليشكري. والكلبي لم تثبت وثاقته).ثم إستظهر صحتها في كتاب آخر.([2])

وأحمد بن محمد بن عيسى، ذكر الكليني رواية في ذمه وأنه كان شديد التعصب في العروبة([3])، ولكن الخوئي ضعفها لجهالة الخيراني في سندها حيث لم يرد فيه سوى قول الطوسي أنه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وعده البرقي من أصحابه عليه السلام في اليمن([4]).

 علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة»([5]).

الكليني هو صاحب كتاب الكافي الذي ملأ كتابه بالشرك والغلو وروايات تحريف القرآن والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وغيرها من عقائد، حداً جعل بني قومه يستنكرون عليه فعله هذا. حتى قال أحدهم: (الغريب أن يأتي شيخ المحدثين بعد جهاد طويل بلغ عشرين عاماً في البحث والتنقيب عن الحديث الصحيح فيحشد في كتابه تلك المرويات الكثيرة، في حين أن عيوبها متناً وسنداً ليست خفية بنحو تخفى على من هو أقل منه علماً وخبرة بأحوال الرواة)([6]).

أما شيخه علي بن إبراهيم هو القمي صاحب التفسير، وهو أيضاً ملئوه بعقائد ما أنزل الله بها من سلطان وسيأتي الكلام فيه.

وأبيه إبراهيم بن هاشم، رغم كل ما قيل فيه إلا أنه لم يصرح أحد بوثاقته حتى قال الحلي في ذلك: (لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا تعديل بالتنصيص والروايات عنه كثيرة. والأرجح قبول روايته)([7]). وقد استمات الخوئي وغيره([8]) في إثبات وثاقته ضاربين بعرض الحائط كل الأمور التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن: كنص أحد المعصومين، أو نص أحد الأعلام المتقدمين، أونص أحد الأعلام المتأخرين، أو دعوى الإجماع من قبل الأقدمين وغيرها من الأصول التي وضعوها في ذلك، وجاؤوا بأمور لا تخلو من إشكال، منها قول القمي نفسه بصحة كل ما ورد في تفسيره، ومنها وقوعه في إسناد كامل الزيارات، ولا شك أن الخوئي وغيره معذورون في ذلك لأن رواياته تبلغ ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر مورداً، فعز عليهم إسقاط كل ذلك.

أما (عن بعض أصحابنا) فلا يعرف من هم، وحسب الرواية كل هذا.

علي بن الحسن بن فضال قال:

حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغداديعن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام قال: «الخمس من خمسة أشياء..» فذكره([9]).

علي بن يعقوب هو أبو الحسن البغدادي نفسه كما في الاستبصار وليس كما في سند رواية التهذيب هذه، والحال أن الرجل مجهول الحال([10]) كشأن الصيمري([11])، والحسن بن راشد لم يمكن تمييزه بين كونه الطفاوي أو الكوفي، وهما ضعيفان، أو البغدادي الذي هو من أصحاب الجواد والهادي([12])، وبقية السند مر الكلام فيه.

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال:

 حدثنا علي إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة. ونسى ابن أبي عمير الخامس. وقال الصدوق: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه، فيخرج منه الخمس»([13]).

الصدوق نفسه فيه كلام، حتى قال الخونساري في ذلك: (والعجب من بعض القاصرين أنه كان يتوقف في توثيق الشيخ الصدوق، ويقول أنه غير ثقة؛ لأنهلم يصرح بتوثيقه أحد من علماء الرجال وهو أظهر الأغلاط الفاسدة، وأشنع المقالات الكاسدة، وأفظع الخرافات الباردة، فإنه أجلَّ من أن يحتاج إلى التوثيق كما لا يخفى على ذوي التحقيق والتدقيق، وليت شعري من صرح بتوثيق أول هؤلاء الموثقين الذين اتخذوا توثيقهم لغيرهم حجة في الدين)([14]). وقال فيه المجلسي تعليقاً على بعض الروايات التي ذكرها وحرَّفها: (هذا الخبر مأخوذ من الكافي، وفيه تغييرات عجيبة تورث سوء الظن بالصدوق، وأنه إنما فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العدل)([15]). أما والد القمي صاحب التفسير فقد مرَّ الكلام فيه، وابن أبي عمير اختلف القوم فيه وفي مراسيله([16]).

عن الرضا عليه السلام قال:

 «والخمس من جميع المال مرة واحدة»([17]).

أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، لم تتعرض الكتب الرجالية لترجمته سوى بعض المتأخرين، وكتابه تحف العقول الذي نقلنا منه روايتنا هذه محذوف الأسانيد كما ترى، وقد قال مصنفه في المقدمة: (وأسقطت الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً وإن كان أكثره لي سماعاً)([18]).

وقال الخوئي في معرض تناوله لإحدى روايات الكتاب: (قصورها من ناحية السند وعدم استيفائها لشروط حجية أخبار الآحاد، فإن راويها أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني أو الحلبي، وإن كان رجلاً وجيهاً فاضلاً جليل القدر رفيع الشأن، وكان كتابه مشتملاً على الدرر اليواقيت من مواعظ أهل البيت عليهم السلام، وقد اعتمد عليه جملة من الأصحاب، إلا أنه لم يذكرها مسندة بل أرسلها عن الصادق عليه السلام)([19]).وحسب الرواية كل هذا.

سهل عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال:

كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عما يجب في الضياع فكتب: «الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»([20]).

سهل ضعيف الحديث غير معتمد عليه ومتهم بالغلو والكذب([21])، والهمداني لم ترد في توثيقه رواية صحيحة كما ذكر الخوئي، حتى باعتبار كونه (وكيل الناحية)، حيث قال: (لكن الوكالة لا تستلزم الوثاقة)([22]).

 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: «كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة»([23]).

وقد مر الكلام في أحمد بن محمد بن عيسى وابن أبي نصر.

أحمد بن الحسين عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «خذ مال الناصب حيث وجدته وابعث إلينا الخمس»([24]).

 ابن إدريس هو أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي وهو نفسه فيه كلام. حيث قال عنه سديد الدين محمود الحمصي أنه «مخلط لا يعتمد على تصنيفه»([25])، ومن غريب خبطاته ومستطرفاتها نسبته في مستطرفاته إلى أبان بن تغلب عدة أخبار لا ربط لها به، فهو مخلط في الحديث في أسانيدها ومتونها، وفي اللغة والأدب والتاريخ والفقه. ومن خبطه في الفقه أنه ينتقد أتباع الشيخ الطوسي بأنهم يقلدونه، بينما هو يقلده أيضاً، وذلك فيما إذا اتفقت فتاواه، فإنه يتبعه حتى ولو كان مستنداً إلى آحاد، أما إذا اختلف فتاواه في كتبه فإنه (يرجح الفتوى غير الخبرية) ويعترض على فتواه الخبرية بكونه تمسكاً بالآحاد، حتى ولو كان مستنداً في ذلك إلى أخبار ملحقة بالتواتر.

وقد أيد آخرون قول الحمصي فيه حيث قال: (أما ما ذكره الشيخ محمود الحمصي من أن ابن إدريس «مخلط لا يعتمد على تصنيفه» فهو صحيح من جهة وباطل من جهة: أما أنه مخلط في الجملة فمما لا شك فيه، ويظهر ذلك بوضوح من الروايات التي ذكرها فيما استطرفه من كتاب أبان بن تغلب، فقد ذكر فيها عدة روايات ممن لم يدرك الصادق عليه السلام وكيف يمكن أن يروي أبان المتوفى في حياة الصادق عليه السلام عمن هو متأخر عنه بطبقة أو طبقتين؟! ومن جملة تخليطه: أنه ذكر روايات استطرفها من كتاب السياري وقال: «واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضاعليهما السلام، وهذا فيه خلط واضح، فإن السياري هو أحمد بن محمد بن السيار أبو عبد الله، وهو من أصحاب الهادي والعسكري عليهما السلام، ولا يمكن روايته عن الكاظم والرضا عليهما السلام». وأما قوله: «لا يعتمد على تصنيفه» فهو غير صحيح، وذلك أن الرجل من أكابر العلماء ومحققيهم، فلا مانع من الاعتماد على تصنيفه في غير ما ثبت فيه خلافه)([26]).

أما أحمد بن الحسين مجهول([27])، وكذا حال أبيه([28])، و إبن أبي عمير مر الكلام فيه، والبختري ورد فيه ما يذمه، ولكن الخوئي رده([29]).

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وابعث الينا الخمس»([30]).

ابن إدريس نفسه مر الكلام فيه، وكذلك أحمد بن محمد، وفي السند اضطراب فالنجاشي والطوسي ذكرا أن الحسن (الحسين) بن سعيد هو والد أحمد ولكن في السند هو جده([31])، راجع سند الرواية السابقة، وابن عمير مر ذكره، وابن خنيس اختلفت الأقوال فيه حيث ذهب إلى ضعفه النجاشي والغضائري وغيرهما، وتوقف فيه الحلي([32])، وفي التهذيب زيادة في السند فيها رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضري عن المعلى، وأبي بكر الحضري صوابه الحضرمي، ولم يرد فيه توثيق لا من الكشي ولا من النجاشي، رغم ذلك وثقه الخوئي([33]).

محمد بن مسعود، قال:

حدثني إبراهيم بن محمد بن فارس، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي بصير قال: (إن علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد ألف دينار ودواب ورقيقاً، قال: فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام ثم قال: إني وليت البحرين لبني أمية، وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك، وعلمت أن الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئاً وأنه كله لك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هاته. قال: فوضع بين يديه، فقال له: قد قبلنا منك ووهبناه لك وأحللناك منه وضمنا لك على الله الجنة)([34]).

والعياشي وإن كان ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء كثيراً([35])، وقال: هو في إبراهيم بن فارس الذي يروي عنه هذا الحديث أنه لا بأس به، ولكن بعض من يروي هو عنه ([36])، وشهاب بن عبد ربه ذكر الكشي في ذمه روايات([37])، وفي أبي بصير وردت روايات متعارضة بين مادحة فيه وأخرى ذامة([38]).

أما علباء الأسدي راوي القصة نفسه فقد قال الخوئي فيه وفي القصة نفسها: (أقول: قصة ولاية البحرين وإصابة مال كثير بها وحمل ذلك المال إلى الإمام عليه السلام وضمانه الجنة، رواها ابن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبي بصير، وأنها كانت لعلباء. ذكره الكشي في ترجمة علباء بن دراع الأسدي، ومن البعيد تعدد القصة، وأن الأب ولي البحرين في زمان الصادق عليه السلام، ووليها ابنه في زمان الباقر عليه السلام، والراوي لكلتا القصتين هو ابن أبي عمير، فمن القريب وقوع الاشتباه في نقل القصة.

واحتمل بعضهم في الرواية الأولى أن الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن الحكم، عن علباء، ونسب ذلك إلى بعض نسخ التهذيب، وحينئذ فتتحد الروايتان في المفاد غير أن الواقعة على الرواية الأولى كانت مع أبي جعفر عليه السلام، وعلى الثانية كانت مع أبي عبد الله عليه السلام. ثم على تقدير تسليم التعدد لا يمكن الاستدلال بالرواية على جلالة الرجل وعظمته وذلك من جهة ما نبهنا عليه غير مرة من أنه لا يمكن الاستدلال على حسن رجل أو وثاقته، بما يرويه هو نفسه)([39]).

 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم بن علباء الاسدي قال: قال: (وليت البحرين..) فذكر الرواية السابقة بتفاوت([40]).

وقد مر الكلام في رجال السند.

الروايات مضطربة في السند:
أغلبها يدور بين مجاهيل أو غلاة أو ضعفاء، مثل سهل بن زياد، إبراهيم الهمداني، الحسن بن راشد، عمار بن مروان الكلبي، وغيرهم.

كثرة الإرسال وانقطاع الأسانيد:
ككتاب تحف العقول للحسن بن شعبة، حيث حذف الأسانيد كلها، وهو ما أقر به في مقدمته قائلاً إنه "أسقطها تخفيفًا".

تناقض أقوال العلماء الشيعة في توثيق الرواة:
فالخوئي مثلاً يصرّ على تصحيح بعضهم رغم جهالتهم، لمجرد ورود أسمائهم في أسانيد كثيرة، في محاولة لتبرير وجود آلاف الروايات في كتبهم.

ضعف المتون ومخالفتها للشرع والعقل:
إذ تبيح بعض الروايات أخذ أموال الناس تحت ذريعة "مال الناصب" وإرسال خمسه للأئمة، وهي مخالفة صريحة لقول الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾.

الاضطراب في تحديد موارد الخمس:
فبعض الروايات تجعله في خمسة أشياء، وأخرى في سبعة، وثالثة في كل مال، وأخرى في الغنائم فقط.

تساهل المحدثين المتأخرين:
كمحاولات المجلسي والحر العاملي لتصحيح ما لا يصح، إما بالتأويل أو بادعاء الشهرة، مع أن الأسانيد ساقطة.