من أخطر ما يفعله الشيعة – وهم فرقة ضالة خرجت عن الإسلام الحق – هو خلط المفاهيم الشرعية وتبديل المصطلحات لتأييد عقائدهم الباطلة، فيزعمون أن العدالة التي يثبتها أهل السنة للصحابة هي في حقيقتها عصمة كالتي يدّعونها لأئمتهم الاثني عشر.

وهذه من الشبهات المتكررة التي تهدف إلى الطعن في منهج أهل السنة، والتشكيك في تزكية الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ﷺ.

وفي هذا المقال، نكشف زيف هذه الشبهة ونردّ عليها من عدة وجوهٍ علمية ومنطقية، مع بيان الفرق الجوهري بين العدالة والعصمة.

نص الشبهة

يقول بعض الشيعة:

"إن أهل السنة عندما يقولون بعدالة جميع الصحابة، فهم في الحقيقة يجعلونهم معصومين من الخطأ، وهذا هو نفس ما نقوله نحن عن أئمتنا المعصومين الاثني عشر."

الرد على الشبهة من عدة وجوه

الوجه الأول: النصوص الشرعية تثبت العدالة لا العصمة

العدالة في المفهوم الشرعي تعني الاستقامة الظاهرة وسلامة الدين والخلق، لا العصمة من الخطأ.

وقد جاءت النصوص الكثيرة في تزكية الصحابة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ﴾.

فهذه تزكية إلهية للصحابة من رب العالمين، أي شهادة بعدالتهم، لا ادّعاء لعصمتهم.

والنبي ﷺ قال في الحديث الصحيح: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).

فهذه شهادة نبوية بعدالتهم وفضلهم، لا عصمة لهم من الذنب، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء.

الوجه الثاني: إلزام الشيعة بعدالة بعض الصحابة

نسأل الشيعة:

هل تقولون بعدالة سلمان الفارسي وبلال الحبشي رضي الله عنهما؟

فإن قالوا: نعم، قلنا: ما الدليل؟

فإن ذكروا دليلاً على عدالتهما، قلنا: أدلة عدالة الصحابة عامة هي نفس أدلة عدالة سلمان وبلال وعمار، لأن النصوص التي زكّت الصحابة شاملةٌ للجميع، فلا يجوز التفريق بينهم بلا دليل شرعي.

الوجه الثالث: أهل السنة يثبتون عدالة جميع الصحابة

أهل السنة لا ينازعون في عدالة علي بن أبي طالب والحسن والحسين وسلمان وبلال وعمار رضي الله عنهم أجمعين، بل يثبتون عدالتهم بنفس الأدلة القرآنية والنبوية التي زكّت سائر الصحابة، بخلاف الشيعة الذين يفرّقون بين الصحابة فيقبلون بعضهم ويردّون أكثرهم بلا برهان.

الوجه الرابع: الفرق بين العدالة والعصمة

نقول للشيعة: هل تريدون دليلاً على العدالة بلفظها أم بمعناها؟

فإن قالوا: نريد نصًا بلفظ العدالة، قلنا: أنتم لا تملكون دليلاً بلفظ العدالة على من تزعمون عصمته من أئمتكم.

والفرق واضح:

العدالة: ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الكبائر، وهي لا تنفي وقوع الخطأ.

العصمة: استحالة وقوع الخطأ مطلقًا، وهي خاصة بالأنبياء.

فلا تلازم بين العدالة والعصمة كما يتوهم الشيعة.

 

الوجه الخامس: قاعدة معرفة العدل في الشريعة

قال الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾.

فكيف نعرف العدل من غير العدل؟

بالقرائن الظاهرة من استقامته وصدقه وتقواه، وهذه هي الطريقة نفسها التي عرفنا بها عدالة الصحابة رضي الله عنهم، فقد زكّاهم الله ورسوله وشهدت الأمة بفضلهم، فكانت عدالتهم ثابتة بالنص والمعنى.