مناظرة هشام بن الحكم مع الشامي في الكافي..

كثيرًا ما يضع الشيعة – وهم فرقة ضالّة خرجت عن منهج الإسلام الصحيح – رواياتٍ منسوبة زورًا لأئمتهم من آل البيت رضي الله عنهم، ليبرّروا من خلالها أصولهم الباطلة في العقيدة والإمامة. وهذه الروايات لا تمت إلى الحق بصلة، بل تخالف صريح القرآن والسنة والعقل. ومن بين تلك الأحاديث الموضوعة ما رواه الكليني في كتابه الكافي – الذي يُعدّ عند الشيعة أصح كتبهم – عن مناظرة بين هشام بن الحكم وأحد أهل الشام، أمام جعفر الصادق رضي الله عنه، وهي رواية تُظهر محاولتهم إثبات “ضرورة الإمام المعصوم” بطريقة باطلة ومنسوبة زورًا إلى أهل البيت الكرام.

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عمّن ذكره، عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فورد عليه رجل من أهل الشام فقال: إني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كلامك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو من عندك؟ فقال: من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عندي. فقال أبو عبد الله: فأنت إذا شريك رسول الله؟ قال: لا، قال: فسمعت الوحي عن الله عز وجل يخبرك؟ قال: لا، قال: فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا، فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إليّ فقال: يا يونس بن يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم.

فقال للشامي (يعني الصادق): كلم هذا الغلام – يعني هشام بن الحكم – فقال: نعم.

فقال لهشام: يا غلام سلني في إمامة هذا. فغضب هشام حتى ارتعد، ثم قال للشامي: يا هذا، أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟

فقال الشامي: بل ربي أنظر لخلقه.

قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟

قال: أقام لهم حجة ودليلًا كي لا يتشتتوا أو يختلفوا، يتألفهم ويقيم أودهم ويخبرهم بفرض ربهم.

قال: فمن هو؟

قال: رسول الله صلى الله عليه وآله.

قال هشام: فبعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟

قال: الكتاب والسنة.

قال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة في رفع الاختلاف عنا؟

قال الشامي: نعم.

قال هشام: فلمَ اختلفنا أنا وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إياك؟

قال: فسكت الشامي.

فقال أبو عبد الله عليه السلام للشامي: ما لك لا تتكلم؟

قال الشامي: إن قلت: لم نختلف كذبت، وإن قلت: إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان الوجوه، وإن قلت: قد اختلفنا، وكل واحد منا يدعي الحق، فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة.

المصدر: الكافي للكليني، الجزء الأول، صـ 171–172، باب الاضطرار إلى الحجة.

أولًا: ضعف الرواية سندًا

الرواية منقولة عن طريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن من لم يُذكر اسمه، أي أن السند منقطع ومجهول، مما يجعل الرواية ساقطة لا يُحتج بها حتى وفق معايير الشيعة أنفسهم. فقول الكليني:

«عمّن ذكره» يدل على الجهالة والانقطاع.

ثانيًا: المضمون مخالف للقرآن الكريم

الرواية توهم القارئ بأن القرآن والسنة لا يكفيان في الهداية، وأن الناس لا بد لهم من إمام معصوم يفسّر الوحي! وهذا يناقض قول الله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]
ويخالف قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ [المائدة: 3]

فالله أكمل الدين بالوحي، لا بوجود أئمة معصومين بعد النبي ﷺ.

ثالثًا: مناقضة الرواية للعقل والمنطق

يدّعي هشام أن الكتاب والسنة لا يرفعان الخلاف، وأن الحل هو وجود “إمام معصوم”. ولكن السؤال:

هل وجود الإمام المزعوم رفع الخلاف بين الشيعة أنفسهم؟

الجواب: لا، بل تفرّقوا إلى عشرات الفرق (الإمامية، الإسماعيلية، الفطحية، الواقفية...)، مما يدل على بطلان الأساس الذي بُنيت عليه هذه الرواية.

◘ الكافي للكليني، جـ1، صـ171–172، باب الاضطرار إلى الحجة.

◘ البرهان في علوم القرآن – الزركشي.

◘ الإتقان في علوم القرآن – السيوطي.

◘ الملل والنحل – الشهرستاني.

◘ منهاج السنة النبوية – ابن تيمية.